كتاب المقنع في علوم الحديث

النوع الثالث والعشرون - الثالثة يقبل التعديل من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب لينظر فيه أهو جرح أم لا فقد يظن ما ليس بجارح جارحا - ج: 1 - ص: 261

١ - قَالَ وَمُسلم عَن ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ وَلم يرو عَنهُ غير أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن ٢

قلت لَا فقد روى عَنهُ مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء وَأَبُو عمرَان الْجونِي ونعيم المجمر وحَنْظَلَة ٣ بنعلي

قَالَ وَذَلِكَ مِنْهُمَا مصير إِلَى أَن الرَّاوِي قد يخرج عَن كَونه مَجْهُولا مردودا بِرِوَايَة ٤ وَاحِد عَنهُ

وَالْخلاف فِي ذَلِك مُتَّجه نَحْو اتجاه الْخلاف الْمَعْرُوف فِي الِاكْتِفَاء بِوَاحِد فِي التَّعْدِيل ٥ كَمَا قدمْنَاهُ وَالصَّوَاب نقل الْخَطِيب وَلَا يَصح الرَّد عَلَيْهِ بِمَا ذكره الشَّيْخ من روايتهما لمرداس ٦ وَرَبِيعَة لما بَيناهُ

وَأَيْضًا فهما صحابيان مشهوران وَالصَّحَابَة كلهم عدُول

وَذكر الْخَطِيب ٧ أَيْضا أَن خملر بن مَالك لم يرو عَنهُ غير أبي إِسْحَاق السبيعِي

وَلَيْسَ كَمَا ذكر بل روى عَنهُ ٨ أَيْضا عبد الله بن قيس وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَسَماهُ خمير بن مَالك وَذكر الْخلاف فِي ٩ التصغير