كتاب المقنع في علوم الحديث

النوع الثاني - ج: 1 - ص: 84

١ - اصطلاحي وَهُوَ أَن يُقَال إِن الصِّفَات الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة لَهَا مَرَاتِب ودرجات ٢ فأعلاها الصَّحِيح وَكَذَا أوسطها وَأَدْنَاهَا الْحسن وَحِينَئِذٍ يرجع الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى الِاصْطِلَاح ٣ وَيكون الْكل صَحِيحا فِي الْحَقِيقَة وَالْأَمر فِيهِ فِي الِاصْطِلَاح

وَمن أَرَادَ هَذِه الطَّرِيقَة فَعَلَيهِ ٤ أَن يعْتَبر مَا سَمَّاهُ أهل الحَدِيث حسنا ويحقق وجود الصِّفَات الَّتِي يجب مَعهَا قبُول الرِّوَايَة ٥ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث وَقد نبه على ذَلِك الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد فِي اقتراحه رَحمَه ٦ الله

وَقَالَ التِّرْمِذِيّ الْحَافِظ إِنَّه يُرِيد بالْحسنِ أَن لَا يكون فِي إِسْنَاده من يتهم بِالْكَذِبِ ٧ وَلَا يكون حَدِيثا شاذا ويروى من غير وَجه

قلت وَفِيه نظر أَيْضا لِأَن الصَّحِيح شَرطه أَن لَا ٨ يكون شاذا وَأَن لَا يكون فِي رِجَاله من يتهم بِالْكَذِبِ

نعم فِيهِ من لَا يعرف إِلَّا من وَجه ٩ وَاحِد خلافًا لما ادَّعَاهُ الْحَاكِم

وَيشكل على هَذَا أَيْضا مَا يُقَال فِيهِ إِنَّه حَدِيث حسن مَعَ أَنه ١٠ لَيْسَ لَهُ مخرج إِلَّا من وَجه وَاحِد