كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب - ص: 120

الحَدِيث مِمَّن روى عَنْهُم إِذا كَانَ الرَّاوِي مِمَّن عرف بالتدليس فِي الحَدِيث وَشهر بِهِ فَحِينَئِذٍ يبحثون عَن سَمَاعه فِي رِوَايَته ويتفقدون ذَلِك مِنْهُ كي تنزاح عَنْهُم عِلّة التَّدْلِيس فَأَما ابْتِغَاء ذَلِك من غير مُدَلّس على الْوَجْه الَّذِي زعم من حكينا قَوْله فَمَا سمعنَا ذَلِك عَن أحد مِمَّن سميناه وَلم نسم من الْأَئِمَّة

انْتهى كَلَامه محتويا على ثَلَاثَة فُصُول الأول

سُؤال النَّقْض بإلزام التَّنْصِيص على السماع فِي كل حَدِيث حَدِيث وَقد تقصينا الْكَلَام فِيهِ قبل وتقصينا عَن عهدته بِمَا أغْنى عَن الْإِعَادَة الثَّانِي

الحكم أَيْضا على هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة الَّذين نَقَصُوا من الْإِسْنَاد رجلا أَو أَكثر أَنهم أرْسلُوا لأَنهم غير مدلسين