كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص

الفصل الخامس في بيان أن من أقدم على رواية الأحاديث الباطلة يستحق الضرب بالسياط ويهدد بما هو أكثر من ذلك ويزجر ويهجر ولا يسلم عليه ويغتاب في الله ويستعدى عليه عند الحاكم ويحكم عليه بالمنع من رواية ذلك ويشهد عليه - ص: 125

قلت لِأَحْمَد بن حَنْبَل انه يشْتَد عَليّ أَن أَقُول فلَان ضَعِيف وَفُلَان كَذَّاب

فَقَالَ أَحْمد اذا سكت أَنْت وَسكت أَنا فَمَتَى يعرف الْجَاهِل الصَّحِيح من السقيم

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فَهَؤُلَاءِ أَئِمَّة الْمُسلمين وَأهل الْفضل والورع فِي الدّين قد أباحوا الْجرْح وَأمرُوا بِالْبَيَانِ وأخبروا أَن ذَلِك لَيْسَ بغيبة وَأَنه حكم يلْزم القَوْل بِهِ العارفين وان السُّكُوت عَنهُ لَا يحل لأحد من الْمُؤمنِينَ وان اظهاره أفضل من السُّكُوت عَنهُ لأهل الْعلم بِهِ المتقنين الى أَن قَالَ

فلولا أَن أَئِمَّتنَا رَحِمهم الله كثرت عنايتهم بِأَمْر الدّين فحفظوا السّنَن على الْمُسلمين لضبطهم الاسناد وانتقادهم الروَاة وبحثهم عَنْهُم وتمييزهم بَين الصَّحِيح والسقيم لظهر فِي هَذِه الْأمة من التبديل والتحريف مَا ظهر فِي الْأُمَم الْمَاضِيَة من قبلهَا