كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص

الفصل الثاني في تحريم رواية الحديث الكذب عنه صلى الله عليه وسلم - ص: 70

قَالَ وَلَا فرق فِي تَحْرِيم الْكَذِب عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين مَا كَانَ فِي الْأَحْكَام وَمَا لَا حكم فِيهِ كاالترغيب والترهيب والمواعظ وَغير ذَلِك وَكله حرَام من أكبر الْكَبَائِر وأقبح القبائح بِإِجْمَاع الْمُسلمين الَّذين يعْتد بهم فِي الاجماع الى أَن قَالَ وَقد أجمع أهل الْحل وَالْعقد على تَحْرِيم الْكَذِب على آحَاد النَّاس فَكيف بِمن قَوْله شرع وَكَلَامه وَحي وَالْكذب عَلَيْهِ كذب على الله تَعَالَى قَالَ تَعَالَى {وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى} انْتهى

وَقَالَ القَاضِي عِيَاض فِي شرح مُسلم فِي حَدِيث

من حدث عني حَدِيثا يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين

وَكَيف لَا يكون كَاذِبًا وَهُوَ دَاخل تَحت حد الْكَاذِب وَكَلَامه دَاخل تَحت حد الْكَذِب