كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الجزء ١ - فصل إذا وجد من الماء ما لا يكفيه - ج: 1 - ص: 202

وَقَالَ دَاوُد يجوز ويحكى ذَلِك عَن مَالك

وَحكي فِي الْحَاوِي عَن عَطاء وَالْحسن الْبَصْرِيّ أَنه لَا يجوز التَّيَمُّم للمرض إلاعند عدم المَاء

فَإِن خَافَ من اسْتِعْمَال المَاء شينا فِي الْمحل

قَالَ أَبُو الْعَبَّاس لَا يخلف مَذْهَب الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه لَا يجوز لَهُ التَّيَمُّم

وَقَالَ غَيره إِن كَانَ الشين كأثر الجدري والجراحة لم يجز لَهُ التَّيَمُّم وَإِن كَانَ يشوه خلقه ويسود كثيرا من وَجهه كَانَ على الْقَوْلَيْنِ

وَإِن كَانَ فِي بعض بدنه قرح يخَاف من اسْتِعْمَال المَاء فِيهِ غسل الصَّحِيح وَتيَمّم عَن الجريح

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يحْتَمل قولا آخر أَنه يقْتَصر على التَّيَمُّم كَمَا لَو وجد من المَاء مَا يَكْفِي بعض الْأَعْضَاء