كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الجزء ١ - فصل وتطهر الخمرة إذا استحالت خلا بنفسها - ج: 1 - ص: 246

وَيجوز إمْسَاك ظروف الْخمر وَالِانْتِفَاع بهَا

وَحكي عَن أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ أَنه يجب كسر دنانها وشق أزقاقها

وَيجب غسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب سبعا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

وَمن اصحاب مَالك من يَقُول الْعدَد مُسْتَحبّ

وَعَن مَالك رِوَايَة أُخْرَى أَنه يغسل ثَمَانِي غسلات

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه يغسل حَتَّى يغلب على الظَّن طَهَارَته وَالْعدَد لَا يعْتَبر

وَإِن جعل مَكَان التُّرَاب غَيره من جص أَو أشنان فَفِيهِ قَولَانِ

أظهرهمَا أَنه يجزىء وَفِي مَوضِع الْقَوْلَيْنِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَن الْقَوْلَيْنِ مَعَ عدم التُّرَاب فَأَما مَعَ وجوده فَلَا يجوز قولا وَاحِدًا

وَالثَّانِي أَن الْقَوْلَيْنِ فِي جَمِيع الْأَحْوَال

فَإِن قُلْنَا إِن غير التُّرَاب لَا يقوم مقَام التُّرَاب فِي الْإِنَاء فَفِي الثَّوْب وَجْهَان ذكر ذَلِك فِي الْحَاوِي وَذكر فِي قدر التُّرَاب وَجْهَيْن

أَحدهمَا مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم

وَالثَّانِي مَا يستوعب مَحل الولوغ