كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ١ - كتاب الحجر - ج: 1 - ص: 427

وَعَن أَحْمد فِي الْجَارِيَة خَاصَّة رِوَايَة أُخْرَى أَنه لَا يحكم ببلوغها إِلَّا بِالْحيضِ.

وَاخْتلفُوا فِي الإنبات هَل هُوَ علم للبلوغ مُحكم بِهِ.؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا اعْتِبَار بِهِ أصلا.

وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: يعْتَبر بِهِ وَهُوَ علم من أَعْلَامه.

وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ علم فِي الْمُشْركين يُمَيّز بَين الذُّرِّيَّة والمقاتلة.

وَهل هُوَ علم فِي الْمُسلمين؟ على قَوْلَيْنِ.

وَاخْتلفُوا على أَنه إِذا أونس الرشد من صَاحب المَال دفع إِلَيْهِ المَال.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الرشد مَا هُوَ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: الرشد فِي الْكَلَام هُوَ إصْلَاح مَاله وتأديبه لتثميره، وَأَن لَا يكون مبذرا لَهُ وَلَا يُرَاعى عَدَالَته فِي دينه وَلَا فسقه.

وَقَالَ الشَّافِعِي: الرشد الصّلاح فِي الدّين وَالْمَال.