كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ١ - باب الحيض - ج: 1 - ص: 76

وَإِن عدم التَّمْيِيز، ردَّتْ إِلَى الْعَادة وَإِن عدما مَعًا صَارَت مُبتَدأَة، وَقد مضى حكمهَا عِنْده.

وَقَالَ أَحْمد: إِن كَانَ لَهَا عَادَة وتمييز ردَّتْ إِلَى الْعَادة، فَإِن عدمت الْعَادة ردَّتْ إِلَى التَّمْيِيز، وَإِن عدما مَعًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهمَا: تجْلِس أقل الْحيض عِنْده، وَالْأُخْرَى: تجْلِس غَالب عَادَة النِّسَاء سِتا أَو سبعا.

وَاخْتلفُوا فِي الْحَامِل هَل تحيض؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا تحيض.

وَقَالَ مَالك: تحيض.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا هَل لانْقِطَاع الْحيض أمد؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي رِوَايَته عَن الْحسن بن زِيَاد: من خمس وَخمسين إِلَى سِتِّينَ.