كتاب الفروسية المحمدية - ت مشهور

أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل - ص: 196

) الْحَدِيد ٢٥ وَقَالَ الله تَعَالَى لنَبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {وَقل آمَنت بِمَا أنزل الله من كتاب وَأمرت لأعدل بَيْنكُم} الشورى ١٥ الثَّانِي أَن يَجْعَل الْمُطِيع لله وَرَسُوله الرَّاغِب فِيمَا رغب فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي يُرِيد الرَّمْي وَالرُّكُوب للاستعانة على الْجِهَاد فِي سَبِيل ويبذل الْجعل ليَكُون ذَلِك أعظم للرغبة وَأَشد تحريضا للنفوس على مَا يُحِبهُ الله وَرَسُوله أَسْوَأ حَالا من هَذَا الْمُسْتَعَار الَّذِي هُوَ دخيل بل هَذَا الدخيل مراعى جَانِبه مَنْظُور فِي مصْلحَته موفر نصِيبه من الْأَمْن مُحصن فِي برج السَّلامَة مسلوك بِهِ طَرِيق الْأَمْن مكمل فرحه بالسلامة وَالظفر والباذلان المقصودان بمعزل عَن ذَلِك قَالُوا وَأَيْضًا فبدخول الْمُحَلّل لم يخرج العقد عَن كَون الْجعل فِيهِ من اثْنَيْنِ بل الْجعل مِنْهُمَا بِحَالهِ وَإِنَّمَا استفدنا جِهَة أُخْرَى لمصرفه فَكَانَ الْخطر أَن يصرفان إِلَى هَذَا وَحده على تَقْدِير وَإِلَى هَذَا وَحده على تَقْدِير وَإِلَى كل مِنْهُمَا جعله على تَقْدِير فاستفدنا بِدُخُولِهِ ثَلَاث تقديرات أخر صرف الرهنين إِلَيْهِ وَحده وَإِلَيْهِ وَإِلَى هَذَا وَحده وَإِلَيْهِ وَإِلَى الآخر فَلم نستفد بِدُخُولِهِ إِلَّا تعدد الْجِهَات الَّتِي يصرف فِيهَا الْجعل لَيْسَ إِلَّا فَلم يخرج بِهِ العقد من كَونه عقدا أخرج مِنْهُ كَمَا ترى المتراهنان كِلَاهُمَا قَالُوا وَأَيْضًا فمشترطوا الْمُحَلّل مُخْتَلفُونَ هَل دخل ليحل فِيهِ لنَفسِهِ فَقَط أَو لَهُ وللباذلين على قَوْلَيْنِ