كتاب الفروسية المحمدية - ت مشهور

أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل - ص: 180

الْمُبَاحَة كالمسابقة على الْأَقْدَام والسباحة وَالْكِتَابَة والخياطة والنجارة وَسَائِر الصناعات الْمُبَاحَة فَإِن الْمُحَلّل إِذا جعل العقد من بَاب الجعالات الْجَائِزَة هُنَاكَ فَلم لَا يَجعله من الجعالات الْجَائِزَة هُنَا وَمَا الْفرق وَهَذَا فِي غَايَة الظُّهُور

قَالُوا وَأَيْضًا فدخول الْمُحَلّل إِمَّا أَن يكون ليحل السَّبق لنَفسِهِ أَو لغيره وَكِلَاهُمَا بَاطِل

أما الأول فَظَاهر الْبطلَان فَإِنَّهُ لم يدْخل إِلَّا لأجلهما لِئَلَّا يكون عقدهما قمارا عنْدكُمْ وَقد صرح جُمْهُور المشترطين بِأَنَّهُ لم يدْخل ليحل السَّبق لنَفسِهِ ووهنوا رغم من زعم ذَلِك وأبطلوه وَهُوَ كَمَا قَالُوا لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يكون إحلاله السَّبق لنَفسِهِ لأجل مَجِيئه سَابِقًا أَو لعدم إِخْرَاجه فَإِن كَانَ إحلاله لسبقه فالسبق حِينَئِذٍ هُوَ الْمُقْتَضِي للْحلّ فَمن أسعده الله تَعَالَى بسبقه

فَمن تَمام السَّعَادَة تَخْصِيصه برزقه فَلَا أثر للمحلل أَلْبَتَّة وَإِن كَانَ إِنَّمَا يحله لنَفسِهِ لعدم إِخْرَاجه فَيُقَال إِذا حل لَهُ السَّبق مَعَ عدم بذله فَلِأَن يحل للباذل أولى وَأَحْرَى لِأَن بذلك الْبَاذِل زِيَادَة إِحْسَان وَخير فَلَا يكون سَببا لحرمانه وَيكون ترك بذل هَذَا سَببا لأَخذه وفوزه فَكيف يحرم على الْبَاذِل المحسن وَيحل للمستعار الَّذِي لم يبْذل وَهل يدل الشَّرْع وَالْعقل نعم وَالِاعْتِبَار إِلَّا على عكس ذَلِك

قَالُوا وَأَيْضًا فبدخول الْمُحَلّل إِمَّا أَن يُقَال زَالَت المخاطرة الْمُقْتَضِيَة للتَّحْرِيم أَو بقيت على حَالهَا أَو ازدادت وَالْأول محَال لِأَنَّهَا كَانَت بَين أَمريْن فَصَارَت بَين ثَلَاثَة كَمَا تقدم