كتاب قواعد الفقه

الهمزة المقصورة - ص: 162

الاحتكار اشْتِرَاء قوت الْبشر والهائم وحبسه إِلَى الغلاء وَالِاسْم الحكرة

الِاحْتِلَام هُوَ الْإِدْرَاك وَالْبُلُوغ مبلغ الرِّجَال وَأَصله روية اللَّذَّة فِي النّوم أنزل أم لَا وَعرفا مَعَ الْإِنْزَال

الِاحْتِيَاط حفظ النَّفس عَن الْوُقُوع فِي المآثم قَالَ الرَّاغِب وَالِاحْتِيَاط اسْتِعْمَال مَا فِيهِ الحياطة أَي الْحِفْظ

الْإِحْرَاز جعل الشَّيْء فِي الْحِرْز وَهُوَ الْموضع الْحصين

الْإِحْرَام فِي الْحَج وَالْعمْرَة هُوَ لُغَة مصدر أحرم إِذا دخل فِي حُرْمَة لَا تنتهك وَرجل حرَام أَي محرم شرعا الدُّخُول فِي حرمات مَخْصُوصَة أَي التزامها غير أَنه لَا يتَحَقَّق شرعا إِلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ الذّكر أَو الخصوصية

أحسن الطَّلَاق هُوَ أَن يُطلق امْرَأَته فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ وَيَتْرُكهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا

الْإِحْسَان ضد الْإِسَاءَة وراجع الْإِخْلَاص وإحسان الْوضُوء إِتْمَامه بآدابه

الْإِحْصَار فِي اللُّغَة الْمَنْع وَالْحَبْس وَفِي الشَّرْع هُوَ الْمَنْع عَن الْمُضِيّ فِي أَفعَال الْحَج وَالْعمْرَة بعد الْإِحْرَام سَوَاء كَانَ بعدو أَو بِالْحَبْسِ أَو بِالْمرضِ أَو هُوَ عجز الْحرم عَن الطّواف وَالْوُقُوف

الْإِحْصَان هُوَ أَن يكون الرجل عَاقِلا بَالغا مُسلما دخل بِامْرَأَة بَالِغَة عَاقِلَة حرَّة مسلمة بِنِكَاح صَحِيح

الْأَحْكَام واحده الحكم وَسَيَأْتِي وَالْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة النظرية مَا يكون الْمَقْصُود مِنْهَا النّظر ويقابلها العملية الَّتِي يكون الْمَقْصُود