كتاب قواعد الفقه

الهمزة المقصورة - ص: 224

بعض السُّور لمَانع فَيُقَال الِاسْتِحْسَان لَيْسَ من بَاب خُصُوص الْعِلَل يَعْنِي بِدَلِيل مُخْتَصّ للْقِيَاس بل عدم حكم الْقيَاس لعدم الْعلَّة

التخفف لبس الْخُف

تَخْلِيل اللِّحْيَة فِي الْوضُوء كيفيته أَن يدْخل أَصَابِع الْيَد فِي فروجها الَّتِي بَين شعراتها من اسفل إِلَى فَوق بِحَيْثُ يكون كف الْيَد إِلَى الْخَارِج وظهرها إِلَى الْمُتَوَضِّئ

التَّخْلِيَة فِي البيع هُوَ أَن يَأْذَن البَائِع للْمُشْتَرِي بِقَبض الْمَبِيع عِنْد عدم وجود مَانع من تَسْلِيم الْمُشْتَرى إِيَّاه

التخميس هُوَ إِخْرَاج الْخمس من الْغَنِيمَة

التَّخْيِير فِي الطَّلَاق هُوَ تَفْوِيض الْخِيَار إِلَى الْمَرْأَة فِي أَمر طَلاقهَا أَي تمْلِيك الزَّوْجَة الطَّلَاق كَقَوْلِه لامْرَأَته اخْتَارِي يَنْوِي بذلك الطَّلَاق

تدَاخل العددين فِي الْفَرَائِض هُوَ أَن يعد قلهما الْأَكْثَر أَي يفنيه مثل ثَلَاثَة وَتِسْعَة

التداعي هُوَ أَن يَدْعُو بَعضهم بَعْضًا كَذَا فِي الْمغرب وَجَمَاعَة النَّفْل على سَبِيل التداعي هُوَ أَن يَقْتَدِي أَرْبَعَة بِوَاحِد كَمَا فِي الدُّرَر والتداعي إِلَى الخراب هُوَ تقَارب الْبُنيان إِلَى السُّقُوط والانهدام

التدبر هُوَ عبارَة عَن النّظر فِي عواقب الْأُمُور