كتاب قواعد الفقه

الراء - ص: 571

مُحَمَّد بن سَمَّاعَة وَأبي حَفْص البُخَارِيّ وَمن بعدهمْ مثل مُحَمَّد بن سَلمَة وَمُحَمّد بن مقَاتل ونصير بن يحيى وَأبي النَّصْر ابْن سَلام وَقد يتَّفق لَهُم أَن يخالفوا أَصْحَاب الْمَذْهَب لدلائل وَأَسْبَاب ظَهرت لَهُم واول كتاب جمع فِي فتاواهم كتاب النَّوَازِل لأبي اللَّيْث ثمَّ جمع المشائخ بعده كتبا آخر كمجموع النَّوَازِل والواقعات للناطفى والصدر الشَّهِيد ثمَّ ذكر الْمُتَأَخّرُونَ هَذِه الْمسَائِل مختلطة كَمَا فِي فَتَاوَى قاضيخان وَالْخُلَاصَة وميز بَعضهم كَمَا فِي مُحِيط السَّرخسِيّ فَإِنَّهُ ذكر أَولا مسَائِل الْأُصُول ثمَّ النَّوَادِر ثمَّ الْفَتَاوَى وَقد تقسم بِوَجْه آخر وَهُوَ أَنَّهَا على أَرْبَعَة أَقسَام قسم تقرر فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَحكمه أَنهم يقبلونه فِي كل حَال وَافَقت الْأُصُول أَو خَالَفت وَقسم هُوَ رِوَايَة شَاذَّة عَن أبي حنيفَة وصاحبيه وَحكمه أَنهم لَا يقبلونه إِلَّا إِذا وَافق الْأُصُول وَقسم هُوَ تخريخ الْمُتَأَخِّرين اتّفق عَلَيْهِ جُمْهُور الاصحاب وَحكمه انهم يفتون بِهِ على وَحكمه أَن يعرض الْمُفْتِي على الْأُصُول والنظائر من كَلَام السّلف فَإِن وجده مُوَافقا لَهَا أَخذ بِهِ وَإِلَّا تَركه

مَسْأَلَة الْحَادِثَة إِذا وَقعت وَلم يجد الْمُفْتِي جَوَابا وَلَا نظيرا فِي كتب أَصْحَابنَا يستنبط من غَيرهَا أما من الْكتاب أَو من السّنة أَو غَيرهمَا مِمَّا هُوَ الْأَقْوَى فالأقوى فالمفتي فِي الوقائع لَا بُد لَهُ من ضرب اجْتِهَاد

فَائِدَة يَنْبَغِي للمفتي أَن يجْتَهد فِي الرُّجُوع إِلَى الْكتب الْمُعْتَمد عَلَيْهَا وَلَا يعْتَمد على كل كتاب مَا لم يعلم حَال مُؤَلفه وجلالة قدره