كتاب المعونة في الجدل

فصل في استصحاب الحال - ص: 40

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب وُجُوه الْكَلَام على الِاسْتِدْلَال بِالْكتاب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وَذَلِكَ من ثَمَانِيَة اوجه

احدهما ان يسْتَدلّ مِنْهُ بطرِيق من الاصول لَا يَقُول بِهِ وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي اسقاط الْمُتْعَة للمدخول بهَا بقوله تَعَالَى {لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة ومتعوهن} فَشرط فِي ايجاب الْمُتْعَة ان لَا يكون قد مَسهَا

فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا اسْتِدْلَال بِدَلِيل الْخطاب وانت لَا تَقول بِهِ

فَالْجَوَاب ان يَقُول ان هَذَا بِلَفْظ الشَّرْط لانه قَالَ {إِن طلّقْتُم النِّسَاء} وان من امهات حُرُوف الشَّرْط وانا اقول بِدَلِيل الْخطاب اذا كَانَ بِلَفْظ الشَّرْط

اَوْ يَقُول ان هَذَا من مسَائِل الاصول وانا مِمَّن يَقُول بِهِ

وَالثَّانِي ان لَا يَقُول بِهِ فِي الْموضع الَّذِي تنَاوله

كاستدلال الْحَنَفِيّ فِي شَهَادَة اهل الذِّمَّة بقوله تَعَالَى {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} أَي من اهل ملتكم