كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٥ - قوله فصل - ج: 5 - ص: 2289

الْحسن؛ لدلالته على تصور الْمنْهِي عَنهُ.

فعلى الْمَذْهَب الأول - وَهُوَ الصَّحِيح - اقتضاؤه للْفَسَاد من جِهَة الشَّرْع لَا غير، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: قَالَ الْجُمْهُور اقتضاؤه الْفساد من جِهَة الشَّرْع بعرف شَرْعِي، انْتهى؛ لِأَن النَّهْي عَنهُ فِي قَوْلنَا: لَا يَصح صَوْم يَوْم النَّحْر: هُوَ الصَّوْم الشَّرْعِيّ قطعا، فَلَا بُد وَأَن تكون الدّلَالَة شَرْعِيَّة، إِذْ أهل اللُّغَة لَا يفهمون الْمَعْنى الشَّرْعِيّ، فَكيف يدل اللَّفْظ عَلَيْهِ.

وَقيل: اقتضاؤه للْفَسَاد من جِهَة اللُّغَة، وَقَالَهُ كثير من أَصْحَابنَا وَغَيرهم.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل للقائل بفساده لُغَة احتجاج الصِّحَّة: قُلْنَا: نمْنَع فهمهم الْفساد لُغَة، بل شرعا.

قَالُوا: يَقْتَضِي الْأَمر الصِّحَّة، وَالنَّهْي نقيضه فمقتضاه الْفساد لوُجُوب التقابل.