كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٢ - قوله فصل - ج: 2 - ص: 859

أَحدهَا: مَا تقدم.

وَثَانِيها: مَا وَقع بعد فعله لسببه والشروع فِيهِ.

وَثَالِثهَا: مَا فعل على خلاف نظامه: كقضاء الْفَوَائِت) انْتهى. - ثمَّ قَالَ -: تَنْبِيه: قَالَ ابْن الزَّاغُونِيّ: " اخْتلفت الرِّوَايَة عَن أَحْمد، هَل الْقَضَاء بَاقٍ أَو مَنْقُول؟ على رِوَايَتَيْنِ، فعلى الأولى: يَصح الْأَدَاء بنية الْقَضَاء وَعَكسه، وعَلى [الثَّانِيَة] : لَيْسَ كَذَلِك ") انْتهى.

قَوْله: {وَالْقَضَاء: مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء} ، وَذَلِكَ كَفعل الصَّلَوَات الْخمس، وسننها، وَالصَّوْم، بعد خُرُوج وَقتهَا، وَهُوَ ظَاهر، وَهَذَا إِذا حصل التَّأْخِير بِغَيْر عذر فِي الْجُمْلَة، فَأَما إِن أخر لعذر، فَتَارَة يُمكن فعله: كَصَوْم الْمُسَافِر وَالْمَرِيض، وَتارَة لَا يُمكن فعله، إِمَّا {لمَانع شَرْعِي: [كالحيض] } ، وَالنّفاس، {أَو} لمَانع [عَقْلِي: [كالنوم] } ، وَالْإِغْمَاء وَالسكر، وَنَحْوهَا.