كتاب الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين

الباب الخامس في الخلاف العارض من جهة الرواية - صلى الله عليه وسلم - ص: 173

بِالثَّوْبِ على نَفسه وَلَزِمَه احضار ثوب وان قَالَ مَا أخذت لَهُ ثوبا فنصب لم يقر بِشَيْء وَلَزِمتهُ الْيَمين ان لم تعم عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَة

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ رجل لامْرَأَته أَنْت طَالِق ان دخلت الدَّار فانه ان فتح الْهمزَة طلقت عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْوَقْت ٢٦ أدون تَأْخِير وان كسر الْهمزَة لم تطلق عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْوَقْت وانما تطلق عَلَيْهِ فِيمَا يسْتَقْبل ان كَانَ مِنْهَا دُخُول فِي الدَّار

ويروى أَن الْكسَائي رَحمَه الله كتب اليه مَا تَقول فِي رجل قَالَ

فان ترفقي يَا هِنْد فالرفق أَيمن

وان تخرقي يَا هِنْد فالخرق أشأم ... فَأَنت طَلَاق وَالطَّلَاق عَزِيمَة

ثَلَاث وَمن يخرق أعق وأظلم

فَقَالَ الْكسَائي رَحمَه الله إِن كَانَ رفع الْعَزِيمَة وَنصب الثَّلَاث فَهِيَ ثَلَاث تَطْلِيقَات وان كَانَ نصب الْعَزِيمَة وَرفع الثَّلَاث فَهِيَ وَاحِدَة يُرِيد أَنه اذا رفع الْعَزِيمَة وَنصب الثَّلَاث صَار التَّقْدِير فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا وَالطَّلَاق عَزِيمَة على التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير واذا نصب الْعَزِيمَة وَرفع الثَّلَاث لم ينْو ثَلَاث التَّقْدِيم وَصَارَ التَّقْدِير فَأَنت طَلَاق وَتمّ الْكَلَام ثمَّ قَالَ وَالطَّلَاق فِي حَال