كتاب الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين

الباب الأول في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة - ص: 63

قِيَاس قَول أبي الْحسن الْأَخْفَش لِأَن الْعَامِل فِي الْمَوْصُوف لَا يعْمل عِنْده فِي الصّفة وانما تنخفض الصّفة عِنْده أَو ترْتَفع لِلِاتِّبَاعِ

فَلَمَّا كَانَت النِّسَاء الأول من قَوْله {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم} الْعَامِل فِيهِنَّ الْإِضَافَة وَالنِّسَاء الْأُخَر الْعَامِل فِيهِنَّ من اخْتلف العاملان فِيهِ فَوَجَبَ أَلا يكون {اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن} صفة لَهما مَعًا على مَا قُلْنَاهُ وَلَكِن من أجَازه من الْفُقَهَاء يُمكنهُ أَن يحْتَج بشيئين

أَحدهمَا أَن يكون على مَذْهَب من أجَاز ذَلِك من النَّحْوِيين

وَالْآخر أَن قَوْله تَعَالَى {اللَّاتِي} اسْم مَبْنِيّ لَا يظْهر فِيهِ اعراب فَيمكن أَن يكون مَنْصُوبًا بإضمار أَعنِي أَو مَرْفُوعا بإضمار مُبْتَدأ وَلَو ظهر الاعراب فِيهِ أَيْضا لم يمْتَنع من أَن يحمل على الْإِضْمَار لَا على الصّفة فَيكون كنحو مَا أنْشدهُ سِيبَوَيْهٍ من قَول الشَّاعِر