كتاب غاية المرام في علم الكلام

القانون الأول في إثبات الواجب بذاته - ص: 15

لآحادها وَذَلِكَ يفضى إِلَى تقوم الْمُمكن بِذَاتِهِ وَهُوَ مُتَعَذر إِذْ قد فرض كل وَاحِد من آحَاد الْجُمْلَة مُمكنا وَإِن كَانَ خَارِجا عَن الْجُمْلَة فَهُوَ إِمَّا وَاجِب وَإِمَّا مُمكن فَإِن كَانَ مُمكنا فَلَيْسَ خَارِجا عَن الْجُمْلَة على مَا وَقع بِهِ الْفَرْض فبقى أَن يكون وَاجِبا بِذَاتِهِ لَا محَالة

فَهُوَ لَا محَالة وَاجِب بِذَاتِهِ وَإِلَّا لافتقر إِلَى غَيره وَذَلِكَ الْغَيْر إِن كَانَ خَارِجا عَن الْجُمْلَة الْمَفْرُوضَة فَفِيهِ إبِْطَال الْفَرْض وَإِن كَانَ دَاخِلا فِيهَا فَفِيهِ توقف كل وَاحِد على صَاحبه وتقدمه بِالذَّاتِ وكل وَاحِد من الْقسمَيْنِ مُتَعَذر فقد تنخل من الْجُمْلَة أَنه لَا بُد من القَوْل بِوُجُوب وجود مَوْجُود وجوده لذاته لَا لغيره

فَإِن قيل مَا ذكرتموه فرع إفضاء النّظر إِلَى الْعلم وَجعله مدْركا وَبِمَ الرَّد على من أنكر ذَلِك وَلم يسوغ غير الْحَواس الظَّاهِرَة مدْركا كَيفَ وَهُوَ مُتَعَذر من جِهَة الْمَطْلُوب وَمن جِهَة المبدأ أما من جِهَة الْمَطْلُوب فَهُوَ أَنه إِمَّا أَن يكون مَعْلُوما أَو مَجْهُولا فان كَانَ مَعْلُوما فَلَا حَاجَة إِلَى طلبه إِن كَانَ مَجْهُولا فتمتنع مَعْرفَته عِنْد الظفر بِهِ

وَأما من جِهَة المبدأ فَهُوَ أَن كل مَطْلُوب فَلَا بُد لَهُ عِنْد التَّعْرِيف من مبادئ مَعْلُومَة سَابِقَة مُنَاسبَة وَتلك المبادئ إِمَّا أَن تكون بديهية أَو مستندة إِلَى مَا هُوَ فِي نَفسه بديهي قطعا للتسلسل الْمُمْتَنع والبديهي لَا معنى لَهُ إِلَّا مَا يصدق الْعقل بِهِ من غير توقف على أَمر خَارج عَنهُ وَهُوَ مَا لَا حَاصِل لَهُ فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يكون حَاصِلا لنا فِي مبدأ النشوء أَو بعده لَا جَائِز