كتاب غاية المرام في علم الكلام

القاعدة الثانية - ص: 182

الصِّفَات الثَّابِتَة للذات مَنْهَج أهل الْحق فِي تَخْصِيص سَائِر الممكنات وَبِه دَرْء الْإِلْزَام فَإِذا الْوَاجِب التَّفْصِيل فِي إبِْطَال مَذَاهِب أهل الضلال

وَأول مبدوء بِهِ إبِْطَال القَوْل بِكَوْنِهِ جوهرا فَنَقُول

لَو كَانَ جوهرا لم يخل إِمَّا ان يكون وَاجِبا بِذَاتِهِ أَو مُمكنا أَو مُمْتَنعا لَا جَائِز أَن يكون مُمْتَنعا وَإِلَّا لما وجد وَلَا جَائِز أَن يكون مُمكنا وَإِلَّا لافتقر إِلَى مُرَجّح خَارج عَن ذَاته وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا سلف وَلَا جَائِز ان يكون وَاجِبا لذاته وَإِلَّا لَكَانَ كل جَوْهَر وَاجِبا لذاته إِذْ حَقِيقَة الْجَوْهَر من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر لَا تخْتَلف وَهَذِه المحالات انما لَزِمت من فرض كَون البارى تَعَالَى جوهرا فَلَيْسَ بجوهر فَإِن مَا لَيْسَ لَا يلْزم من فَرْضه محَال

فَإِن قيل الْمَعْنى بِكَوْنِهِ جوهرا لَيْسَ إِلَّا أَن وجوده لَا فى مَوْضُوع وَهَذَا الْقدر إِمَّا أَن يكون مَمْنُوعًا أَو مُسلما فَإِن كَانَ مَمْنُوعًا فقد أوجبتم افتقار وَاجِب الْوُجُود إِلَى غَيره وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن كَانَ مُسلما فَهُوَ الْمَقْصُود وَأما قَوْلكُم إِنَّه لَو كَانَ وَاجِبا لَكَانَ كل جَوْهَر وَاجِبا للُزُوم الِاشْتِرَاك فِي حَقِيقَة الجوهرية فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لزم الِاشْتِرَاك فِي حَقِيقَة الجوهرية وَمَا الْمَانِع من أَن يكون جوهرا لَا كالجواهر كَمَا أَنه ذَات لَا كالذوات ثمَّ وَإِن سلم أَن الِاشْتِرَاك فِي حَقِيقَة الجهورية وَاقع فيلزمكم مثله فِي سَائِر الموجودات لمشاركتها لَهُ فِي الْوُجُود والذات فَإِن قُلْتُمْ لم يكن وَاجِبا من حَيْثُ هُوَ مَوْجُود وَلَا من حَيْثُ هُوَ ذَات بل من حَيْثُ هُوَ ذَات مَخْصُوصَة وَوُجُود مَخْصُوص فاقبلوا منا مثله هَهُنَا وَهُوَ أَنه لم يكن وَاجِبا من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر مُطلقًا بل من جِهَة كَونه جوهرا مَخْصُوصًا