كتاب غاية المرام في علم الكلام

القاعدة الثانية - ص: 40

مَا وَجب فِيهِ التَّعَدُّد والتكثر وان كل مَا وصف بِهِ وَاجِب الْوُجُود فَلَيْسَ حَاصله يرجع إِلَّا إِلَى سلب مَا كَقَوْلِنَا إِنَّه وَاجِب أَي لَا يفْتَقر إِلَى غَيره فِي وجوده أَو إِلَى إِضَافَة مَا وكقولنا إِنَّه أول أَي إِنَّه مبدأ كل مَوْجُود وعَلى هَذَا النَّحْو

ولربما قَالَت النفاة من الْمُعْتَزلَة إِنَّه لَو كَانَ لَهُ صِفَات وجودية زَائِدَة على وجوده لم يخل إِمَّا أَن تكون هِيَ هُوَ أَو هِيَ غَيره فَإِن كَانَت هِيَ هُوَ فَلَا صفة لَهُ وان كَانَت غَيره فَهِيَ إِمَّا قديمَة أَو حَادِثَة فَإِن كَانَت حَادِثَة فَهُوَ مُمْتَنع إِذْ البارى تَعَالَى لَيْسَ محلا للحوادث كَمَا يَأْتِي وَإِن كَانَت قديمَة فالقدم أخص وصف الإلهية وَذَلِكَ يفضى إِلَى القَوْل بِتَعَدُّد الْآلهَة وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا يَأْتِي أَيْضا وَأَيْضًا فَلَو قَامَت بِذَاتِهِ صِفَات وجودية لكَانَتْ مفتقرة إِلَيْهَا فِي وجودهَا وَذَلِكَ سيؤدي إِلَى أثبات خَصَائِص الْأَعْرَاض للصفات وَهُوَ محَال

وَالْجَوَاب أما القَوْل بِأَنَّهُ لَو كَانَت لَهُ صِفَات ذاتية لَكَانَ مُتَقَوّما بهَا وَخرج عَن أَن يكون وَاجِب الْوُجُود لذاته فالخبط فِيهِ إِنَّمَا نَشأ من الْجَهْل بمدلول لفظ الْوَاجِب بِذَاتِهِ فَإِنَّهُ إِن أُرِيد بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ صِفَات ذاتية وَلَا خارجية فَهُوَ نفس المصادرة على الْمَطْلُوب وَإِن أُرِيد بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ عِلّة خارجية عَن ذَاته وَلَا افتقار إِلَى غير ذَاته وَسَوَاء كَانَ ذَلِك صفة أم لَا فَهُوَ الصَّوَاب فَإِن الدَّلِيل لم يدل إِلَّا على مَا يجب انْتِهَاء جَمِيع الحادثات إِلَيْهِ وَانْقِطَاع تسلسل الْعِلَل والمعلولات عَلَيْهِ وَهُوَ غير مفتقر إِلَى أَمر خَارج عَنهُ لَكِن مثل هَذَا الْوَاجِب لَا ينافى اتصافه بِالصِّفَاتِ الذاتية إِن لم تكن مفتقرة إِلَى أُمُور خارجية وَنحن وَإِن قُلْنَا إِنَّه