كتاب غاية المرام في علم الكلام

القاعدة الثانية - ص: 43

ومبدأه فَلم لَا يجوز أَن يكون مِمَّا يجب فِيهِ اخْتِلَاف التَّأْثِير أَيْضا بِاعْتِبَار صِفَات أضافية أَو سلبية وَلَو قيل لَهُم مَا الْفرق بَين الصُّورَتَيْنِ الميز بَين الْحَالين لم يَجدوا إِلَى الْخَلَاص عَن ذَلِك سَبِيلا

وعَلى مَا ذَكرْنَاهُ من التَّحْقِيق هَهُنَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ أَيْضا وَإِن نزل الْكَلَام فِي الصِّفَات على جِهَة الْإِمْكَان دون الْوُجُوب

وَمَا قيل من أَن الْقدَم أخص وصف الألهية فَإِن أُرِيد بِهِ أَنه خَاص بِاللَّه تَعَالَى على وَجه لَا يُشَارِكهُ غَيره من الموجودات فِيهِ فَلَا مرية فِيهِ وَإِن اريد بِهِ انه غير مُتَصَوّر أَن يعم شَيْئَيْنِ وَلَو كَانَا داخلين فِي مَدْلُول اسْم الإلهية فَكفى بِهِ فِي الْإِبْطَال كَونه مصادرة على الْمَطْلُوب وَهُوَ لَا محَالة أَشد مناقضة لمَذْهَب الْخصم إِن كَانَ مِمَّن يعْتَرف بِكَوْن الْمَعْدُوم شَيْئا وَأَنه ذَات ثَابِتَة فِي الْقدَم فِي حَالَة الْعَدَم على مَا لَا يخفى

وَلَيْسَ لما يتخيله بعض الْأَصْحَاب فِي الْجَواب هَهُنَا سداد وَهُوَ قَوْله لَو كَانَ الْقدَم اخص وصف الالهية فمفهومه لَا محَالة غير مَفْهُوم كَونه مَوْجُودا فالوجود إِمَّا أَن يكون وَصفا أَعم أَو أخص فان كَانَ أَعم فقد تألفت ذَات البارى من وصفين أَعم وأخص وَلَو كَانَ أخص فَيلْزم أَن يكون كل مَوْجُود إِلَهًا وينقلب الْإِلْزَام فَإِن الْخصم قد لَا يسلم الِاشْتِرَاك فِي معنى الْوُجُود وان وَقع الِاشْتِرَاك فِي اسْم الْوُجُود وَعند ذَلِك لَا يلْزم أَن يكون كل مَا سمى مَوْجُودا إِلَهًا وَلَيْسَ يلْزم من تعدد مَفْهُوم اسمى الْوُجُود والقدم تكْثر فِي مَدْلُول اسْم البارى تعإلى إِلَّا أَن يقدر نعتا وجوديا ووصفنا حَقِيقِيًّا وَلَيْسَ كَذَلِك بل حالصه