كتاب خزانة المفتين - قسم العبادات

كتاب الحج - ص: 1044

والسنّة، وهو قوله عليه السلام: "بُني الإسلامُ على خمسٍ" (١) .. الحديث، وقوله عليه السّلام: "حُجُّوا بيتَ ربّكم" (٢).

وعليه انعقد الإجماع (٣).

وسبب وجوبه البيت؛ لإضافته إليه؛ ولهذا لا يتكرر؛ لأنّ البيت لا يتكرر (٤). (اخ) (٥)

وشرطُ أدائه ثلاثة: الإحرام (٦).

والمكان، وهو: البقعة المعظمة (٧).

والزمان، وهو: أشهر الحج، فلا يجوز شيء من أفعاله نحو الطواف والسعي قبل أشهر الحج، ويفوت الحجّ بانقضاء الأشهر (٨).

وشرائط وجوبه خمس: الاستطاعة (٩)، والحريّة (١٠)، والعقل، والبلوغ (١١)، والوقت، حتى لا يجب قبل

---

(١) يُنظر في تخريج الحديث: الصفحة رقم ٣٢٠ من هذا البحث.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في مسند الشاميين، (٢/ ٤٠١:برقم ١٥٨١)، من حديث أبي أمامة، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، (٣٦/ ٥٩٥:برقم ٢٢٢٦٠) من حديث أبي أمامة أيضاً بلفظ: "وحجوا بيتكم". صحّحه الأرناؤوط في تخريج المسند ٣٦/ ٥٩٥.
(٣) حكاه ابن المنذر، والكاساني، وابن القطان، وغيرهم. يُنظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥١، بدائع الصنائع ٢/ ١١٨، الإقناع ١/ ٢٤٦.
(٤) يُنظر: المبسوط ٤/ ٢، الهداية ١/ ١٣٢، فتح القدير ٢/ ٤٠٩، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥٥.
(٥) الاختيار ١/ ١٣٩.
(٦) لأن الحج لا يتأتّى بدونه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٠، منحة السلوك ص ٢٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥٨.
(٧) لقوله تعالى: {عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ}. [سورة آل عمران، من الآية (٩٧)].
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٤٠٩، البحر الرائق ٢/ ٣٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٨٥.
(٨) لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. [سورة البقرة، من الآية (١٩٧)].
يُنظر: المبسوط ٤/ ٦٠، بدائع الصنائع ٢/ ١١٩، الهداية ١/ ١٥٥، العناية ٣/ ١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٧١.
(٩) لقوله تعالى: {عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ} [سورة آل عمران، من الآية (٩٧)].
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٧، الاختيار ١/ ١٤٠، تبيين الحقائق ٢/ ٣، البحر الرائق ٢/ ٣٣١.
(١٠) لأن منافع بدن العبد لغيره فكان عاجزاً، وإن أذن له مولاه لأنه كأنه أعاره منافع بدنه فلا يصير قادرا بالإعارة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٧، الاختيار ١/ ١٤٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥٨.
(١١) أما العقل والبلوغ فلأنهما شرط لصحة التكليف.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، الاختيار ١/ ١٤٠، تبيين الحقائق ٢/ ٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٢٧.