كتاب فضائح الباطنية

المنهج الثاني في الرد عليهم تفصيلا - ص: 100

أَكثر من ذَلِك فَهَذَا جَوَابنَا فَإِن قُلْتُمْ إِن لَهُ طَرِيقا إِلَى الْخَلَاص من الظَّن وَهُوَ أَن يقْصد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فان التَّوَجُّه اليه من الممكنات فَكَذَا يقْصد للْإِمَام الْمَعْصُوم فِي كل زمَان قُلْنَا وَهل يجب قصد ذَلِك مهما جوز الْخَطَأ فَإِن قُلْتُمْ لَا فَأَي فَائِدَة فِي امكانه وَقد جَازَ لَهُ اقتحام متن الْخطر فِيمَا جوز فِيهِ الْخَطَأ فَإِذا جَازَ ذَلِك فَلَا بَأْس بِفَوَات الامكان كَيفَ وَلَا يقدر كل زمن مُدبر لَا مَال لَهُ على أَن يقطع الف فَرسَخ ليسأل عَن مَسْأَلَة فقهية وَاقعَة كَيفَ وَلَو قطعهَا فَكيف يَزُول ظَنّه بإمامكم الْمَعْصُوم وان شافهه بِهِ إِذْ لَا معْجزَة لَهُ على صدقه فَبِأَي وَجه يَثِق بقوله وَكَيف يَزُول ظَنّه بِهِ ثمَّ يَقُول لَا خلاص لَهُ عَن احْتِمَال الْخَطَأ وَلَكِن لَا ضَرَر عَلَيْهِ وَغَايَة مَا فِي هَذَا الْبَاب ان يكون فِي دَرك الصَّوَاب مزية فَضِيلَة والانسان فِي جَمِيع مَصَالِحه الدُّنْيَوِيَّة من التِّجَارَة وَالْحَرب مَعَ الْعَدو والزراعة يَقُول على ظنون فَلَا يقدر على الْخَلَاص من إِمْكَان الْخَطَأ فِيهِ وَلَا ضَرَر عَلَيْهِ بل لَو أَخطَأ صَرِيحًا فِي مَسْأَلَة شَرْعِيَّة فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَرَر بل الْخَطَأ فِي تفاصيل الفقهيات مَعْفُو عَنهُ شرعا بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اجْتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَمن اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ اجْرِ وَاحِد فَمَا هولوا من خطر الْخَطَأ مستحقر فِي نَفسه عِنْد المحصلين من أهل الدّين وانما يعظم بِهِ الامر على الْعَوام الغافلين عَن أسرار الشَّرْع فَلَيْسَ الْخَطَأ فِي الفقهيات