ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التي يذكرها الأصوليون من ترجيح غير النسخ عليه، في مبحث «تعارض ما يخل بالفهم» وهي:
القاعدة الأولى:
«إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى» (١).
القاعدة الثانية:
«إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار، فالإضمار أولى» (٢).
=، (٢١/ ٣)، (٢٥/ ٣٨ - ٤٠)، (٢٨/ ٦٦)، (٢٩/ ٧٢).- والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (١/ ٤٦٨ - ٤٧٥ - ٤٨٥ - ٥١١)، (٢/ ٥١ - ٣٨١ - ٤٢٧ - ٤٣٩)، (٣/ ٦٨).- والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ١٢٤ - ١٥٢ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٧٨ - ١٧٩ - ٢٠٢.- والمحرر الوجيز (١/ ٢٧٨ - ٣١٣)، (٢/ ١٩٤ - ٢٠٢ - ٣٨٣)، (٤/ ٤٦ - ٦٦) (٨/ ٣٢ - ٥٥)، (١١/ ٣٢٩).- ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٥٢ - ١٥٤ - ١٥٨ - ١٥٩ - ١٦٣ - ١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٨ - ١٨١ - ١٨٣ - ٢٠٣ - ٢١٦ - ٢١٩ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٦ - ٢٢٩ - ٢٣١ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٩.- والجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٣٩ - ١٤٠).- ومجموع فتاوى ابن تيمية (١٤/ ١١٠ - ١٣٣)، (٢٢/ ٢٠٧ - ٢١٦).- وبدائع الفوائد (١/ ١٤٠).- وأضواء البيان (١/ ١٤٦). (٧/ ١٥٨ - ٥٩٧). وغير هذا كثير جدا.(١) انظر البحر المحيط في أصول الفقه (٢/ ٢٤٦)، والتعارض والترجيح للبرزنجي (٢/ ١٤٥)، وانظر مثال هذه القاعدة في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ٨٨ - ٩٩ - ٢٦١. وبهذه القاعدة يرجح مذهب الجمهور على مذهب الحنفية في مسألة الزيادة على النص، فهي من قبيل التخصيص لا النسخ.(٢) انظر التعارض والترجيح للبرزنجي (٢/ ١٥١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.