كتاب الزهد والورع والعبادة

الفصل الثامن الهم والعزم - ص: 176

المأتي فِيهَا بالمقدور فتجري مجْرى الَّتِي أَتَى مَعهَا بِكَمَال الْعَمَل بِدَلِيل الْأَخْرَس لما كَانَ عَاجِزا عَن الْكَلَام وَقد يكون عَاجِزا عَن الْعَمَل باليدين وَنَحْوهمَا لكنه اذا أَتَى بمبلغ طاقته من الاشارة جرى ذَلِك مجْرى الْكَلَام من غَيره وَالْأَحْكَام وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب وَغير ذَلِك وَأما الْوَجْه الآخر الَّذِي احْتج بِهِ وَهُوَ أَن الْعَزْم والهم دَاخل فِي حَدِيث النَّفس المعفو عَنهُ مُطلقًا فَلَيْسَ كَذَلِك بل اذا قيل ان الارادة الجازمة مستلزمة لوُجُود فعل مَا يتَعَلَّق بِهِ الذَّم وَالْعِقَاب وَغير ذَلِك يَصح ذَلِك فَإِن المُرَاد ان كَانَ مَقْدُورًا مَعَ الارادة الجازمة وَجب وجوده وان كَانَ مُمْتَنعا فَلَا بُد مَعَ الارادة الجازمة من فعل بعض مقدماته وَحَيْثُ لم يُوجد فعل أصلا فَهُوَ هم وَحَدِيث النَّفس لَيْسَ ارادة جازمة وَلِهَذَا لم يَجِيء فِي النُّصُوص الْعَفو عَن مُسَمّى الارادة وَالْحب والبغض والحسد وَالْكبر وَالْعجب وَغير ذَلِك من أَعمال الْقُلُوب اذ كَانَت هَذِه الْأَعْمَال حَيْثُ وَقع عَلَيْهِم ذمّ وعقاب فَلِأَنَّهَا تمت حَتَّى صَارَت قولا وفعلا وَحِينَئِذٍ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان الله تجَاوز لأمتي الحَدِيث حق والمؤاخذة بالارادات المستلزمة لأعمال الْجَوَارِح حق وَلَكِن طَائِفَة من النَّاس قَالُوا ان الارادة الجازمة قد تَخْلُو عَن فعل أَو قَول ثمَّ تنازعوا فِي الْعقَاب عَلَيْهَا فَكَانَ القَاضِي أَبُو بكر وَمن تبعه كَأبي حَامِد وَأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ يرَوْنَ الْعقُوبَة على ذَلِك وَلَيْسَ مَعَهم دَلِيل على أَنه يُؤَاخذ اذا لم يكن هُنَاكَ قَول أَو عمل وَالْقَاضِي بناها على أَصله فِي الايمان الَّذِي اتبع فِيهِ جهما والصالحي وَهُوَ الْمَشْهُور عَن أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ وَهُوَ أَن الايمان مُجَرّد تَصْدِيق الْقلب وَلَو كذب بِلِسَانِهِ وَسَب الله وَرَسُوله بِلِسَانِهِ وَأَن سبّ الله وَرَسُوله انما هُوَ كفر فِي الظَّاهِر وَأَن كلما كَانَ كفرا فِي نفس الْأَمر فانه