كتاب ذم الهوى

فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر - ص: 618

أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ الْعُشَارِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَخِي مِيمِي قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْخُلْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبُرْجُلانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَشْرَسُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي الْجَزَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَكِّيُّ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا هَا هُنَا نَخَّاسٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَكَانَ يُوصَفُ مِنْ جِمَالِهَا وَكَمَالِهَا أَمْرٌ عَجِيبٌ وَكَانَ يُخْرِجُهَا أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَكَانَ يُبْذَلُ لَهُ فِيهَا الرَّغَائِبَ فَيَمْتَنِعُ عَنْ بَيْعِهَا وَيَطْلُبُ الزِّيَادَةَ فِي ثمنهَا

فَمَا زَالَ بذلك حينا وتسامع بهَا أهل الْأَمْصَار فَكَانُوا يحجون عمدا للنَّظَر إِلَيْهَا

قَالَ وَكَانَ عِنْدَنَا فَتًى مِنَ النُّسَّاكِ قَدْ نَزَعَ إِلَيْنَا مِنْ بَلَدِهِ وَكَانَ مُجَاوِرًا عِنْدَنَا فَرَأَى الْجَارِيَةَ يَوْمًا فِي أَيَّامِ الْعَرْضِ لَهَا فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ وَكَانَ يَجِيءُ طُولَ أَيَّامِ الْعَرْضِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَنْصَرِفُ فَلَمَّا حُجِبَتْ أَحْزَنَهُ ذَلِكَ وَأَمْرَضَهُ مَرَضًا شَدِيدًا وَجَعَلَ يَذُوبُ جِسْمُهُ وَيَنْحُلُ وَاعْتَزَلَ النَّاسَ فَكَانَ يُقَاسِي الْبَلاءَ طُولَ سَنَتِهِ إِلَى أَيَّامِ الْمَوْسِمِ فَإِذَا خَرَجَتِ الْجَارِيَةُ إِلَى الْعَرْضِ خَرَجَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَسَكَنَ مَا بِهِ حَتَّى تُحْجَبُ

فَبَقِيَ عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ يَنْحُلُ وَيَذُوبُ وَلَمْ أَزَلْ بِهِ وَأَلِحُّ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ حَدَّثَنِي بِحَدِيثِهِ وَمَا يُقَاسِيهِ وَسَأَلَ أَنْ لَا أُذِيعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلا يَسْمَعُ بِهِ أَحَدٌ

فَرَحِمْتُهُ لِمَا يُقَاسِي وَمَا صَارَ إِلَيْهِ فَدَخَلْتُ إِلَى مَوْلَى الْجَارِيَةِ وَلَمْ أَزَلْ أُحَادِثُهُ إِلَى أَنْ خَرَجَتُ إِلَيْهِ بِحَدِيثِ الْفَتَى وَمَا يُقَاسِي وَمَا صَارَ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ صَارَ عَلَى حَالَةِ الْمَوْتِ