كتاب ذم الهوى

فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر - ص: 625

عَلَيْنَا فَقَدَرْتُ أَنْ تَصِيرِي إِلَى هَذَا الْمَلِكِ لِتَنْبَسِطِي فِي شَهَوَاتِكِ وَإِرَادَاتِكِ

فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ وَاللَّهِ يَا مَوْلايَ لَوْ مَلَكْتُ مِنْكَ مَا مَلَكْتَ مِنِّي مَا بِعْتُكَ بِالدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَبَعْدُ فَاذْكُرِ الْعَهْدَ وَقَدْ كَانَ حَلَفَ لَهَا أَلا يَأْكُلَ لَهَا ثَمَنًا

قَالَ فَتَغَرْغَرَتْ عَيْنُ الْمَوْلَى وَقَالَ اشْهَدُوا أَنَّهَا حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ وَأَنِّي تَزَوَّجْتُهَا وَأَمْهَرْتُهَا دَارِي

فَقَالَ لِي جَعْفَرٌ انْهَضْ بِنَا

قَالَ فَدَعَوْتُ الْحَمَّالِينَ لِيَحْمِلُوا الْمَالَ

قَالَ جَعْفَرٌ لَا وَالله يَصْحَبُنَا مِنْهُ دِرْهَمٌ

قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى مَوْلاهَا فَقَالَ هُوَ لَكَ مُبَارَكٌ لَكَ فِيهِ أَنْفِقْهُ عَلَيْهَا وَعَلَيْكَ وَقُمْنَا فَخَرَجْنَا

أَخْبَرَتْنَا شُهْدَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ قَالَتْ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَليّ ابْن أَبِي عَلِيٍّ الْمُعَدَّلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ رَوَى أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِي عَنِ الرِّيَاشِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اشْتَرَى صَبِيَّةً فَأَحْسَنَ تَأَدِّيبَهَا وَتَعْلِيمَهَا وَأَحَبَّهَا كُلَّ الْمَحَبَّةِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى أَمْلَقَ وَحَتَّى مَسَّهَا الضُّرُّ الشَّدِيدُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ إِنِّي لأَرْثِي لَكَ يَا مَوْلايَ مِمَّا أَرَى بِكَ مِنْ سِوءِ الْحَالِ فَلَوْ بِعْتَنِي وَاتَّسَعْتَ بِثَمَنِي فَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَصْنَعَ لَكَ وَأَقَعَ أَنَا بِحَيْثُ يَحْسُنُ حَالِي فَيَكُونُ ذَلِكَ أَصْلَحَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا

قَالَ فَحَمَلَهَا إِلَى السُّوقِ فَعُرِضَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيِّ وَهُوَ أَمِير الْبَصْرَة يؤمئذ فَأَعْجَبَتْهُ فَاشْتَرَاهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ

فَلَمَّا قَبَضَ الْمَوْلَى الثَّمَنَ وَأَرَادَ الانْصَرَافَ اسْتَعْبَرَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى صَاحِبِهِ بَاكِيًا وَأَنْشَأَتِ الْجَارِيَةُ تَقُولُ