كتاب رسالة المباحث المرضية

المسألة الثالثة - ص: 58

الْبَطْحَاء وطأته وَإِنَّمَا هم جَمِيعًا على أَن الَّذِي وَحدهَا هِيَ الْخَبَر وَلَو سألناهم عَن تَمام الْمَعْنى لقالوا إِن الْمَوْصُول يحْتَاج إِلَى صلته وَبهَا يكتمل الْمَعْنى وبمثل قَوْلهم فِي الْمَوْصُول وصلته نقُول فِي الشَّرْط وَجَوَابه وكما يتَوَقَّف تَمام الْمَعْنى على ذكر الصِّلَة كَذَلِك يتَوَقَّف تَمام الْمَعْنى فِي أسلوب الشَّرْط على مَا يلْزم عَن الشَّرْط وَهُوَ الْجَواب وَقد أَشَارَ إِلَى هَذَا ابْن بابشاد ٤٦٩ هـ فَقَالَ وَالْجُمْلَة الشّرطِيَّة نَاقِصَة لافتقارها إِلَى جَوَاب وهم مِمَّا يسمون مَا يحْتَاج إِلَى غَيره نَاقِصا لذَلِك قَالُوا عَن مَا الموصولة إِنَّهَا نَاقِصَة لاحتياجها إِلَى الصِّلَة وَقَالُوا عَن مَا النكرَة الموصوفة الْمُجَرَّدَة عَن معنى الْحَرْف إِنَّهَا نَاقِصَة لاحتياجها إِلَى الصّفة

وَثَانِيها أَنهم يحتكمون إِلَى الْمَعْنى إِذْ هُوَ الحكم فِي كل خلاف كَمَا قَالَ أستاذنا الأفغاني وَنحن نَأْخُذ أَخذهم ونقول قَوْلهم ولكننا نخالفهم فِيمَا وصلوا إِلَيْهِ من أَن الْمَعْنى ينصر كَون الْجَواب خَبرا لاسم الشَّرْط لأننا نخالفهم فِي التَّقْدِير الَّذِي قدروه فقد قَالُوا إننا إِذا حولنا صِيغَة الْجُمْلَة الشّرطِيَّة من يُسَافر يبتهج إِلَى جملَة اسمية قُلْنَا الْمُسَافِر مبتهج وَمَا اسْم الشَّرْط هُنَا إِلَّا اسْم مَوْصُول أضيف إِلَيْهِ معنى الشَّرْط ففك صلته بِفِعْلِهِ لفظا لَا معنى

وَالْحق أَن تَحْويل الصِّيغَة الشّرطِيَّة من يُسَافر يبتهج إِلَى جملَة اسمية لَيْسَ هُوَ الْمُسَافِر مبتهج لِأَن هَذَا التَّقْدِير قد ألغى معنى الشَّرْط وَهُوَ الَّذِي بني عَلَيْهِ الْكَلَام أصلا وَالشّرط فِي هَذِه الصِّيغَة معنى لَا يجوز إغفاله وَلَو أغفلناه كَمَا قدرُوا لتساوى قَوْلنَا من يُسَافر