كتاب مسائل خلافية في النحو

مسألة الاختلاف في اصل الاشتقاق - ص: 77

وَبَيَانه انك تَقول فِي الْفِعْل: ضرب. فَتحَرك الرَّاء، فيختلف معنى الْمصدر. ثمَّ تَقول: سيضرب. فتدل هَذِه الصِّيغَة على معنى آخر. ثمَّ تَقول: اضْرِب، وتضرب، ونضرب، فتأتي بِهَذِهِ الزَّوَائِد على حُرُوف الاصل وَهِي: الضَّاد وَالرَّاء وَالْبَاء. مَعَ وجودهَا فِي تِلْكَ الامثلة، وَمَعْلُوم ان مَا لَا زِيَادَة فِيهِ أصل لما فِيهِ الزِّيَادَة. .

طَريقَة اخرى:

وَهِي ان الْمصدر لَو كَانَ مشتقا من الْفِعْل لادى ذَلِك إِلَى نقص الْمعَانِي الأول، وَذَلِكَ يخل بالأصول.

بَيَانه ان لفظ الْفِعْل يشْتَمل على حُرُوف زَائِدَة، وَمَعَان زَائِدَة، وَهِي دلَالَته على الزَّمَان الْمَخْصُوص وعَلى الْفَاعِل الْوَاحِد وَالْجَمَاعَة والمؤنث والحاضر وَالْغَائِب. والمصدر يذهب ذَلِك كُله إِلَّا الدّلَالَة على الْحَدث، وَهَذَا نقض للأوضاع الأول.

الِاشْتِقَاق يَنْبَغِي أَن يُفِيد تشييد الاصول، وتوسعة الْمعَانِي وَهَذَا عكس اشتقاق الْمصدر من الْفِعْل.

وَاحْتج الْآخرُونَ من ثَلَاثَة أوجه: