كتاب بدائع السلك في طبائع الملك

الجزء ١ - وفيه مسائل - ج: 1 - ص: 215

بَيت المَال من الْقدر الْمُحْتَاج إِلَيْهِ فِي إِقَامَة الْمصَالح الَّتِي فِي اختلالها خراب النظام

قَالَ الْغَزالِيّ وَإِنَّمَا لم ينْقل ذَلِك عَن الْأَوَّلين لاتساع بَيت المَال فِي زمانهم

قَالَ وَهُوَ مِمَّا يعلم من مَقْصُود الشَّرْع قبل النّظر فِي الشواهد

قَالَ الشَّيْخ الْأَمَام أَبُو إِسْحَاق الشاطبي وَشرط ذَلِك عِنْدهم عَدَالَة الإِمَام وإيقاع التَّصَرُّف فِي أَخذ المَال وإعطائه على الْوَجْه الْمَشْرُوع

قلت قد تمّ أَن تعذر عَدَالَة الإِمَام فِي أصل ولايتها يسْقط اعْتِبَارهَا وَكَذَا فِي هَذَا الْموضع وَإِلَّا لزم مَالا يخفى من مضاعفة الْمَحْذُور وَالْغَزالِيّ ممهد فِيمَن يشْهد بِاعْتِبَار ذَلِك كَمَا سبق النَّقْل عَنهُ