كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك

مراقبة أحوال النقود وأمر جبايتها - ص: 255

لمعاملات المهن نوعا من غير النُّقُود المألوفة يدْفَعُونَ بِهِ الأقوات وينالون بِهِ الْحَاجَات وَبَطلَت معاملات النَّاس فانتهك المستور المرق وَلم تصل الْأَمْتِعَة والأقوات إِلَى أهل الْقُدْرَة وأرباب الْأَمْوَال الجمة فَعِنْدَ ذَلِك تَدعُوهُ الْحَاجة إِلَى تَغْيِير الضَّرْب

فَإِن غير بِمثلِهِ كَانَت حَالهمَا وَاحِدَة وَكَانَ حكمه فِي الْمُسْتَقْبل حكمه فِي الأول

وَإِذا عرف من السُّلْطَان تغير ضربه فِي كل عَام عدل النَّاس عَن ضربه إِلَى ضرب غَيره حذرا من الوضيعة والخسران وَكَانَ عدولهم إِلَى ضرب غَيره موهنا لسلطانه

وَإِن كَانَ النَّقْد سليما من غش ومأمونا ٥٨ أَمن تَغْيِير صَار هُوَ المَال المدخور فدارت بِهِ الْمُعَامَلَات نَقْدا وَنسَاء فَعم النَّفْع وَتمّ الصّلاح

وَقد كَانَ المتقدمون يجْعَلُونَ ذَلِك دعامة من دعائم الْملك

ولعمري إِن ذَلِك كَذَلِك لِأَنَّهُ القانون الَّذِي يَدُور عَلَيْهِ الْأَخْذ وَالعطَاء وَلست تَجِد فَسَاده فِي الْعرف إِلَّا مقترنا بِفساد الْملك فَلذَلِك صَار من دعائم الْملك

وليعلم الْملك أَن من أَمْوَال السلطنة شَرْعِيَّة قد قدر الشَّرْع مقاديرها وَبَين وُجُوه مصرفها وَجعلهَا وفْق الْكِفَايَة وأغنى عَمَّا دَعَا إِلَى استزادة

قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

(نزلت المعونة على قدر المؤونة)