كتاب تحفة الفقهاء

كتاب الطلاق - باب الرضاع - ج: 2 - ص: 238

الْآيَة من غير فصل

وَكَذَا عندنَا تثبت حُرْمَة الرَّضَاع بِلَبن الْميتَة

وَعند الشَّافِعِي لَا يَقع بِهِ التَّحْرِيم لكَونه نجسا

وَإِذا وصل اللَّبن إِلَى جَوف الصَّبِي لَا من الثدي بِأَن أوجر أَو أسعط تثبت الْحُرْمَة لِأَن الوجور يصل إِلَى الْجوف والسعوط يصل إِلَى الْجوف أَيْضا

وَلَو حقن الصَّبِي بِاللَّبنِ ذكر الْكَرْخِي وَقَالَ لم يحرم وَلم يحك خلافًا

وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد أَنه يحرم كَمَا يَقع بِهِ الْإِفْطَار

أما إِذا أقطر فِي الْأذن لم يثبت التَّحْرِيم لِأَنَّهُ لم يعلم وُصُوله إِلَى الْجوف

وَكَذَا إِذا أقطر فِي إحليله لهَذَا الْمَعْنى

وَكَذَلِكَ لَو أقطر فِي جَائِفَة أَو آمة لما ذكرنَا

وَلَو اخْتَلَط اللَّبن بِغَيْرِهِ فَهَذَا على وُجُوه إِن اخْتَلَط بِالطَّعَامِ ومسته النَّار حَتَّى نضج وطبخ لم يتَعَلَّق بِهِ الْحُرْمَة فِي قَوْلهم جَمِيعًا لِأَنَّهُ تغير بالطبخ مَعَ غَيره عَن طبعه وَصفته