٨٦٣٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَعَدْنَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ مَا الْحَاجُّ؟ قَالَ: " الشِّعِثُ التَّفِلُ "، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أِيُّ الْحِجَّةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الْعَجُّ وَالثَّجُّ " فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: " زَادٌ وَرَاحِلَةٌ ". هَذَا الَّذِي عَنَى الشَّافِعِيُّ بِقَوِْلِهِ مِنْهَا مَا يَمْتَنِعُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ تَثْبِيتِهِ وَإِنَّمَا امْتَنَعُوا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يُعْرَفُ بِإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْخُوزِيِّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ.
٨٦٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ رَوَى حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ هَذَا لَيْسَ بِثِقَةٍ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ مَتْرُوكٌ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَلَا أَرَهُ إِلَّا وَهْمًا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.