وهو قول الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: يجوز صومه بدون كراهة سواء انضم معه غيره أم لا.
وهو قول المالكية (٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول، بأدلة منها ما يلي:
أولاً: حديث الصماء بنت بسر، وأبي أمامة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: حديث جويرية بنت الحارث، وأم سلمة-رضي الله عنهما-، وقد سبق ذكرهما كذلك في دليل القول بالنسخ.
ثالثاً: الأحاديث الدالة على: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
(١) هذا ما قاله الكاساني، والحصكفي، وابن عابدين. وقال الطحاوي: فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه، ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٨١؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢١٨؛ الدر المختار ٣/ ٣٠٢؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٠٢.(٢) انظر: العزيز ٣/ ٢٤٧؛ روضة الطالبين ص ٣٤٦؛ المجموع ٦/ ٣١١؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ٢٠١.(٣) انظر: الإفصاح ١/ ٢١٧؛ المغني ٤/ ٤٢٨؛ الشرح الكبير ٧/ ٥٣٠؛ الفروع ٥/ ١٠٤؛ الإنصاف ٧/ ٥٣٢.(٤) انظر: الكافي ص ١٢٩؛ مقدمات ابن رشد ص ١١٤ - ١١٥؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٣/ ٣٢٩؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ٨٠٦ - ٨٠٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.