كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما - الفصل الأول البيوع، والمزارعة، والمساقاة. - المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية - المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر - ج: 4 - ص: 1942

القول المخالف له؛ حيث إنها أدلة

عامة، والنص الصحيح الصريح مقدم عليها (١).

ثانياً: ولأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة؛ لأن حديث المصراة دليل خاص، وما يعارض به ذلك أدلة عامة، فيحمل العام على ما عدا محل الخصوص (٢).

ثالثاً: ولأن القول بأن حديث المصراة قد نسخ غير صحيح، وذلك:

أ-لأنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معها إلى النسخ، والجمع بين الأدلة هنا ممكن كما سبق بيانه (٣).

ب-ولأنه لا يوجد دليل يدل على أن ما استُدل به على النسخ متأخرة على حديث المصراة، وما ذكر من وجوه النسخ تشغيب ومجرد احتمال، والنسخ لا يثبت به (٤).

والله أعلم.

---

(١) انظر: أصول الفقه الإسلام للزحيلي ١/ ٣٢٤.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٣/ ١٢٤٨؛ فتح الباري ٤/ ٤٤١ - ٤٤٣.
(٣) انظر: بداية المجتهد ٣/ ١٢٤٨؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧، ٤٤١ - ٤٤٣.
(٤) انظر: التمهيد ١٢/ ٢٨٧؛ فتح الباري ٤/ ٤٤١.