كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما - الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة. - المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة. - المطلب الخامس: كون الظهار طلاقا - ج: 4 - ص: 2318

لأن مجموع الروايات السابقة تفيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرر أول الأمر كون الظهار طلاقاً يحصل به الحرمة والفراق؛ حيث جاء فيها لفظ: (ما أراك إلا قد حرمت عليه)، (ما أعلمه إلا قد حرمت عليه)، فهو يدل على أن الظهار كان طلاقاً يحصل به الحرمة والفرقة، ويؤكد ذلك المجادلة بين رسول الله، وخولة-رضي الله عنها-وقوله لها: (اتقي الله). وقولها: (لم يرد الطلاق). حتى أنزل الله آيات الظهار، فجعله تحريماً موقتاً وموجباً للكفارة، ورافعاً للحكم السابق.

والله أعلم.