كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الباب الرابع البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما - الفصل الثالث النكاح، والرضاع، والطلاق، والخلع، والظهار، والعدة. - المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة. - المطلب السابع: متاع المتوفى عنها زوجها - ج: 4 - ص: 2332

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب-هو رجحان قول الجمهور وهو نسخ الوصية من النفقة والسكنى للمتوفى عنها زوجها، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن هذه الوصية كانت قبل نزول المواريث، وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فتكون آية المواريث والأحاديث التي تدل على عدم الوصية للوارث ناسخة لهذه الوصية.

ثانياً: إنه لا يلزم من نسخ هذه الوصية أن المتوفى عنها زوجها لا تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، كما سبق ذكره، و كما سيأتي ذلك في المسألة بعد التالية.

والله أعلم.