كتاب مجلة البحوث الإسلامية

العدد السابع - البحوث - رسالة الفاروق لأبي موسى الأشعري والمبادئ العامة في أصول القضاء - الاعتراضات والشكوك في الكتاب ومناقشتها والرد عليها - ج: 7 - ص: 276

موسى، وهو على قضاء الكوفة، والحال أنه لم يتول قضاءها لعمر، قالوا: وهذا دليل على عدم صحة الكتاب.

* ومن ناحية المتن أو الموضوع فيتلخص تشكيكهم فيما يلي:

١ - اشتمال الكتاب على بعض الاصطلاحات الدقيقة التي تعتبر وليدة لعصر ما بعد الصحابة.

٢ - أن عمر بن الخطاب نفسه لم يعمل ببعض ما فيه، وهو جملة (المسلمون عدول بعضهم على بعض)، فقد رجع عمر عن ذلك فيما رواه مالك في الموطأ.

٣ - أن هناك اختلافا بينا في ألفاظ روايات الكتاب المتعددة، مما يجعل ذلك سببا للتشكيك في نسبته لعمر.

هذا ملخص لجملة الطعون التي يقولها المنكرون لكتاب عمر، ويستند عليها من سار في ركبهم، وسنتناول ما أجملناه بشيء من التفصيل: لتتضح الرؤية.