كتاب مجلة البحوث الإسلامية

العدد الخامس والتسعون - البحوث - القبض وأثره في العقد الفاسد - الخاتمة - ج: 95 - ص: 292

الأول: أن المعتبر وقت القبض، وهو قول المالكية وجمهور الحنفية.

الثاني: أن المعتبر وقت التلف، وهو قول الحنابلة ومحمد ابن الحسن من الحنفية.

الثالث: التفصيل في الأمر: ففي المثلي: يوم التلف، وفي القيمي أقصى القيمة من حين القبض إلى حين التلف، وهو قول الشافعية، وهو ما تم ترجيحه.

١٣ - أن للفقهاء في مسألة استيفاء المنفعة بالقبض الفاسد قولين:

الأول: أن للمؤاجر أجر المثل، وهو قول الجمهور، والذي تم ترجيحه.

الثاني: أنه له الأجر المسمى، وهو الصحيح عند الحنابلة.

١٤ - أن للعلماء في الدخول الفاسد في النكاح قولين بالنسبة للمهر:

الأول: أن لها مهر المثل، وهو قول الجمهور، والراجح في المسألة.

الثاني: أن لها المهر المسمى، وهو مذهب الحنابلة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.