كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

العدد الرابع - موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة - المثامنة في العقار للمصلحة العامة إعداد الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد - ج: 4 - ص: 644

٤- وللحنابلة في منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.

الفرع الثالث: في أدلتها:

والأدلة فيها:

ا - عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خليفتيه الراشدين، عمر وعثمان رضي الله عنهما، وعمل ابن الزبير رضي الله عنه.

وتوارث العمل بذلك إلى عصرنا من غير نكير , وعليه تواردت كلمة الفقهاء رحمهم الله تعالى.

٢ - دخولها تحت قواعد الشريعة العامة في نفي الضرر:

أ- تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

ب - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

ج - الشريعة جاءت بتحصيل المقاصد وتكميلها , وتعطيل المفاسد وتقليلها.

والله أعلم.