كتاب النجم المضيء بذكر روايات وألفاظ حديث المسيء

الباب الثاني حديث رفاعة بن رافع -رضي الله عنهما - الفصل الأول في ذكر سند الحديث والخلاف فيه - تمهيد في تخريج حديث رفاعة -رضي الله عنه - ص: 170

قيل فِيهِ قَالَ الشَّيْخ أَبُو الْفَتْح الْقشيرِي فِي مُخْتَصره وَهَكَذَا نعتقد وَبِه نقُول وَلَا نخرج عَنهُ إِلَّا بِحجَّة ظَاهِرَة وَبَيَان شاف يزِيد فِي غَلَبَة الظَّن على الْمَعْنى الَّذِي قدمْنَاهُ من اتِّفَاق النَّاس بعد الشَّيْخَيْنِ على تَسْمِيَة كِتَابَيْهِمَا بالصحيحين وَمن لَوَازِم ذَلِك تَعْدِيل رواتهما (قلت): فَلَا يقبل الطعْن فِي أحد مِنْهُم إِلَّا بقادح وَاضح لِأَن أَسبَاب الْجرْح مُخْتَلفَة ومدارها على خَمْسَة أَشْيَاء الْبِدْعَة أَوْ الْمُخَالفَة أَوْ الْغَلَط أَوْ جَهَالَة الْحَال أَوْ دَعْوَى الِانْقِطَاع فِي السَّنَد بِأَنْ يَدعِي فِي الرَّاوِي أَنه كَانَ يُدَلس أَوْ يُرْسل فَأَما جَهَالَة الْحَال فمندفعة عَنْ جَمِيع من أخرج لَهُمْ فِي الصَّحِيح لِأَن شَرط الصَّحِيح أَنْ يكون رَاوِيه مَعْرُوفا بِالْعَدَالَةِ فَمن زعم أَنْ أحدا مِنْهُم مَجْهُول فَكَأَنَّهُ نَازع المُصَنّف فِي دَعْوَاهُ أَنه مَعْرُوف وَلَا شكّ أَنْ الْمُدَّعِي لمعرفته مقدم على من يَدعِي عدم مَعْرفَته لما مَعَ الْمُثبت من زِيَادَة الْعلم وَمَعَ ذَلِك فَلَا تَجِد فِي رجال الصَّحِيح أحدا مِمَّنْ يسوغ إِطْلَاق اسْم الْجَهَالَة عَلَيْهِ أصلا ا. هـ (١)

فالحاصل أنه ثقة مقل كما تقدم عن الذهبي.

وقال الحافظ في التقريب: له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ومات في حدود السبعين ووهم من قال مات بعد المائة ذاك حفيده يحيى ابن علي ا. هـ (٢)

وأما رفاعة -رضي الله عنه- فهو: ابن رافع بن مالك بن العجلان بن عَمْرو بن عامر بن زريق الأَنْصارِيّ الزُرَقِي أبو معاذ المدني،

---

(١) مقدمة الفتح (٣٨٤)
(٢) تقريب التهذيب (٥٩٠)