كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب اللباب في الفقه الشافعي - كتاب الوقف - ص: 295

فبلاد الكفر لمن غلب عليها١.

وبلاد الإسلام نوعان ٢: عامر، وخراب.

والخراب نوعان ٣:

أحدهما: ما كان عامرا فخرب فإنها لأهلها لا تُملَك بإذنهم.

والثاني: ما لم يزل خرابا فهو على نوعين ٤: معادن، وغير معادن.

فأما غير المعادن فهي لمن أحياها٥.

وأما المعادن فعلى ضربين ٦: ظاهر، وباطن.

فأما الظاهر فلجميع المسلمين، فإن ضاق نُظِر: فإن جاء بعضهم أولا قُدِّم الأول٧، وإن جاءوا معا قُدِّم بالقرعة٨.

ولا يجوز للسلطان إقطاعه، قولا واحدا٩.

وأما الباطن فنوعان ١٠:

---

١ مغني المحتاج ٢/٣٦٢.
٢ جواهر العقود ١/٣٠٠.
٣ مختصر المزني ٢٢٩.
٤ المصدر السابق: ٢٣٠.
٥ الأم ٤/٤٣، شرح السنة ٨/٢٧١.
٦ فتح الوهاب ١/٢٥٥.
٧ المهذب ١/٤٢٥، الأنوار ١/٤٠٨-٤٠٩.
٨ هذا المذهب، والقول الثاني: يُقدِّم السطان باجتهاده ويقدّم من رآه أحوج، والثالث: يقسم بينهم.
وانظر: الحلية ٥/٥٠٧، مغني المحتاج ٢/٣٧٢.
٩ الحاوي ٧/٤٩١.
١٠ المصدر السابق ٧/٥٠٠.