كتاب المطلق والمقيد

الباب الثالث: في مقيدات المطلق - الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة - المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها - ص: 474

الخلاف الحاصل في باب التخصيص، لكنها في الجملة تنقسم إلى قسمين:

أ - مقيدات موضع اتفاق في الجملة.

ب - ومقيدات موضع خلاف.

وسيكون كلامنا عنها حسب الترتيب التالي:

ما كان منها موضع خلاف فسوف نبحثه بالتفصيل.

فالمبحث الأول: المقيدات التي هي موضع اتفاق في الجملة، وهي أربعة:

أولها: تقييد الكتاب بالكتاب، اتفق العلماء على جواز تقييد الكتاب بالكتاب، كل حسب شروطه١ التي اشترطها في المقيد، ومثال ذلك قوله - تعالى -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} ٢ مع قوله - تعالى -: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} ٣.

حيث ورد الدم مطلقاً في الآية الأولى، ومقيداً بكونه مسفوحاً في الآية الثانية.

---

١ الأحكام للآمدي ٢/١٠.
٢ سورة المائدة آية: ٣.
٣ سورة الأنعام آية: ١٤٥.