كتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

الزواج - حكم الزواج - ص: 43

٣- وعدم الإضرار بها بفعل أو قول أو أي معاملة.

٤- والعدل بينها وبين ضرائرها إذا تعددت الزوجات.

ويوجب للزوج على زوجته:

١- دخولها في طاعته في المسكن الشرعي الذي يهيئه لها متى أوفاها معجل صداقها وكان أمينا على نفسها ومالها.

٢- وثبوت نسب ولدها منه بالشروط الآتية في ثبوت النسب؛ لأنه بمجرد العقد الصحيح يتحقق الفراش.

٣- وقرارها في بيته وعدم خروجها منه بغير حق شرعي إلا بإذنه وامتثالها له فيما لا يمنع مانع شرعي من الامتثال فيه.

٤- وولاية تأديبها بالمعروف شرعا.

ويوجب لكل منهما:

١- التوارث، فإذا مات أحدهما بعد العقد ولو قبل الدخول ورثه الحي منهم, ما لم يمنع من إرثه مانع شرعي.

٢- وحرمة المصاهرة، فبالعقد تحرم الزوجة على أصول زوجها وفروعه, ويحرم على الزوج أصول زوجته، وأما فروعها فلا تحرم عليه إلا أن دخل بها.

٣- وحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المأذون به شرعا ما لم يمنع مانع شرعي من حيض أو نفاس أو غيرهما.

٤- وحسن معاشرة كل منهما لصاحبه.