وَلَا يُتَابع الْجَارُود عَلَيْهِ انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل وَابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ الْجَارُود بن يزِيد أَبُو عَلّي النَّيْسَابُورِي يروي عَن الثِّقَات مَا لَا أصل لَهُ كَذَلِك وَأسْندَ إِلَى أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ هَذَا حَدِيث مُنكر وَأطَال ابْن عدي فِي تَضْعِيفه وَأخرجه أَيْضا عَن سُلَيْمَان بن عِيسَى بن نجيح السجْزِي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا (أَتَرْعَوْنَ عَن ذكر الْفَاجِر) إِلَى آخِره قَالَ وَسليمَان هَذَا مِمَّن يضع الحَدِيث وَهَذَا عَن الثَّوْريّ بَاطِل وَإِنَّمَا يرويهِ الْجَارُود بن يزِيد عَن بهز بِهِ وَأخرجه أَيْضا عَن عَمْرو بن الْأَزْهَر الْعَتكِي الوَاسِطِيّ عَن بهز ابْن حَكِيم وَضعف عَمْرو بن الْأَزْهَر عَن البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ قَالَ وكل من رَوَى هَذَا الحَدِيث فَهُوَ ضَعِيف انْتَهَى
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله الحَدِيث من وضع الْجَارُود سَرقه من الْجَارُود جمَاعَة مِنْهُم عَمْرو بن الْأَزْهَر حدث بِهِ عَن بهز وَعَمْرو كَذَّاب وَمِنْهُم سُلَيْمَان بن عِيسَى وَكَانَ دجالًا فَرَوَاهُ عَن الثَّوْريّ عَن بهز وَمِنْهُم الْعَلَاء ابْن بشر رَوَاهُ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن بهز وَابْن عُيَيْنَة لم يسمع من بهز وَغير لَفظه فَقَالَ لَيْسَ لفَاسِق غيبَة انْتَهَى
وَقَالَ ابْن طَاهِر حَدِيث أَتَرْعَوْنَ عَن ذكر الْفَاجِر رَوَاهُ الْجَارُود بن يزِيد عَن بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده قَالَ الْحَاكِم هَذَا غير صَحِيح وَلَا مُعْتَمد وَكَأن الْجَارُود أَدخل حَدِيثا فِي حَدِيث فَإِنَّهُ رَوَى عَن بهز أَحَادِيث مُسْتَقِيمَة وَقد رَوَى عَن معمر بن رَاشد عَن بهز وَلَيْسَ بِثَابِت قَالَ الطَّبَرَانِيّ لم يروه عَن معمر إِلَّا عبد الْوَهَّاب بن همام أَخُو عبد الرَّزَّاق قَالَ ابْن معِين عبد الْوَهَّاب معضل وَرَوَى عَن عمر بن الْخطاب وَطَرِيقه غير مَعْرُوف رَوَاهُ يُوسُف ابْن أبان ثَنَا الْأَبْرَد بن حَاتِم أَخْبرنِي منهال السراج عَن عمر بن الْخطاب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.