كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها - أولا: تصحيح أخطاء وأوهام "مجموع الفتاوى" - ج: 5 - ص: 547

٢١ - الثَّانِي: أَنَّ الْحُكْمَ إذَا كَانَ عَامًّا: ففِي (١) تَخْصِيصِ بَعْضِهِ بِاللَّفْظِ خُرُوجٌ عَن الْقَوْلِ الْجَمِيلِ. [٦/ ٥٠٤]

٢٢ - مَن قَالَ مِن السَّلَفِ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ: أَرَادَ قَوْلَ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلَ الْقَلْبِ وَالْجَوَارحِ.

وَمَن [أَرَادَ] (٢) الِاعْتِقَادَ: رَأَى أَنَّ لَفْظَ الْقَوْلِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إلَّا الْقَوْلُ الظَّاهِرُ، أَو خَافَ ذَلِكَ فَزَادَ الِاعْتِقَاد بِالْقَلْبِ. [٧/ ١٧١]

٢٣ - وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" (٣) عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "مَا مِن مُسْلِمِ يَدْعُو، لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلَا بِقَطِيعَةِ رَحِم، إِلَّا أَعْطَاة إِحْدَى ثَلَاث: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا"، قَالَوا: إِذًا نُكثِرُ، قَالَ: "اللهُ أَكثَرُ". [٨/ ١٩٣]

٢٤ - فَقَد أَخْبَرَتْ هَذِهِ النُّصُوصُ أَنَّ الرُّوحَ تُنَعَّمُ مَعَ الْبَدَنِ الَّذِي فِي الْقَبْرِ -إذَا شَاءَ اللهُ-، [وَأنها] (٤) تُنَعَّمُ فِي الْجَنَّةِ وَحْدَهَا وَكِلَاهُمَا حَقٌّ. [٤/ ٢٩٥]

٢٥ - وَلَفْظُ التَّوَفِّي: لَا يَقْتَضِي (٥) تَوَفِّيَ الرُّوحِ دُونَ الْبَدَنِ، وَلَا تَوَفيَهُمَا جَمِيعًا إلَّا بِقَرِينَةٍ مُنْفَصِلَةٍ. [٤/ ٣٢٣]

---

= وقد ترجم له الذهبي بقوله: الإِمَامُ الأوْحدُ العلَّامة الفغَوِيُّ المُحَدِّثُ، أَبُو عُمَرَ مُحَمَدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ أبِي هَاشمِ البَغْدَادِيُّ الزاهِدُ، المَعْرُوف بِغُلَامِ ثَعْلَبٍ.
وُلدَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ وَمائَتَيْنِ.
وَلَازم ثَعْلبًا فِي العَرَبِيَّة، فَأَكْثَرَ عَنْهُ إِلَى الغَايَة، وَهُوَ فِي عِدَاد الشُّيُوْخ فِي الحَدِيْثِ لَا الحُفَّاظ، وَإِنَّمَا ذكرتُهُ لِسَعَة حفظه للسان العرب، وصدقه، وعلوّ إسناده ..
قال: كَانَ جَمَاعَة مِن أَهْل الأدب لَا يوثقون أبَا عُمَرَ فِي عِلْم اللغة ..
فأمَّا الحَدِيْث فرَأيْتُ جمِيعً شُيُوْخِنَا يوثِّقونَه فِيْهِ ..
(١) في الأصل: (فِي)، ولعل الصواب هو المثبت؛ ليستقيم المعنى.
(٢) هكذا في جميع النسخ التي وقفت عليها، ولعل الصواب: زَادَ؛ لأن المعنى لا يستقيم إلا بذلك.
(٣) هذا الحديث ليس في الصحيحين.
(٤) في الأصل: (وَإنَّمَا)، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى.
(٥) في الأصل بعد هذه الكلمة: (نَفْسهُ)، ولعلها مقحمة، ولا يستقيم المعنى بوجودها.