للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب الجزء الحاديعشر تتمة الباب الرابع من المقالة الخامسة الفصل الثاني من الباب الرابع من المقالة الخامسة (فيما يكتب من الولايات عن الملوك، وفيه [ثلاثة] أطراف) الطرف الثالث (في مصطلح كتاب الديار المصرية فيما قبل الخلفاء الفاطميين وفيما بعدهم إلى زماننا) الحالة الرابعة (مما يكتب عن ملوك الديار المصرية من الولايات المقصد الثالث (في بيان كيفية وضع ما يكتب في هذه الولايات في الورق، ويتعلق به عشرة أمور) المهيع الثاني (في ذكر نسخ مما يكتب في متن الولايات من التقاليد والمراسيم المكبرة والتفاويض والتواقيع) القسم الأول (ولايات وظائف الديار المصرية؛ وهي على نوعين) النوع الأول (الولايات بالحضرة؛ وهي على ستة أضرب) الضرب الثالث (من الولايات بالحضرة السلطانية بالديار المصرية - الوظائف الديوانية) الطبقة الثانية (من أرباب الوظائف الديوانية بالحضرة السلطانية أصحاب التواقيع، وهم على ثلاث درجات) الدرجة الثانية (من تواقيع أرباب الوظائف الديوانية بالحضرة بالديار المصرية الوظيفة السادسة (استيفاء الصحبة)

حسن الاعتماد، ما يؤيّد سعده، وليعتمد فيها من الأمانة ما هو المشهور من اعتماده، ومن العفاف ما صحّ عنه نقل إسناده، وليدبّج المراسيم الشريفة بقلمه السعيد، وليوشّها بكتابته التي بها الحسن مبديء ومعيد، وليضبط جميع أموال الديوان المعمور وغلاله، وسائر أموره وأحواله، وليستوف بقلمه على مباشريه وعمّاله، وليحط علما بخراج بلاده وأعماله، وليسترفع الحساب شاما ومصرا، وليتصفّح الرّقاع بالممالك الشريفة المحروسة ليحوي بجميعها خبرا، وليتعيّن جملها وتفصيلها ليكون بمخرجها أدرب وبمردودها أدرى، وليحصر متحصّلها ومصروفها، ومعجّلها وموقوفها، حتّى لا يخرج شيء عن علمه، ولتكن جملة هذا الأمر محرّرة في ذهنه ليجيب عنها عند السؤال بتحقّق فهمه؛ والوصايا كثيرة وهو بها خبير عليم، حائز منها أوفى وأوفر تقسيم، وملاكها تقوى الله تعالى فليجعلها عمدته، وليتّخذها في كل الأمور ذخيرته؛ والله تعالى يضاعف له من لدنّا إحسانا، ويرفع له قدرا وشانا؛ والاعتماد على الخطّ أعلاه.

وهذه وصية لمستوفي الصحبة أوردها في «التعريف» وهي:

فهو المهيمن على الأقلام، والمؤمّن على مصر والشام، والمؤمّل لما يكتب بخطّه من كل ترتيب وإنعام، والملازم لصحبة سلطانه في كل سفر ومقام؛ وهو مستوفي الصّحبة، والمستولي بالهمم على كل رتبة، والمعوّل على تحريره، والمعمول بتقريره، والمرجوع في كل الأمور إلى تقديره؛ به يتحرّر كلّ كشف، ويكفّ كلّ كفّ، وبتنزيله وإلّا ما يكمل استخدام ولا صرف؛ وهو المتصفّح عنّا لكلّ حساب، والمتطلّع لكلّ ما حضر وغاب، والمناقش لأقلام الكتّاب، والمحقّق الذي إذا قال قال الّذي عنده علم من الكتاب، والمظهر للخبايا، والمطلع للخفايا، والمتّفق على صحّة ما عنده إذا حصل الخلاف، ووصل الأمر فيه إلى التّلاف؛ وليلزم الكتّاب بما يلزمهم من الأعمال، ويحررها

<<  <  ج: ص:  >  >>