كتاب شرح علل الترمذي

القسم الثاني التحقيق - الباب الأول شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي - تراجم أعيان الحفاظ - ج: 1 - ص: 457

قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم.

وقال أيضا: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز.

وقال أيضا: كان مالك إذا شك في الحديث تركه كله.

وقال أيضا: العلم يدور على مالك وابن عيينة والليث.

وقال ابن مهدي: ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا.

وقال يحيى بن سعيد: ما في القوم أصح حديثا من مالك. يعني بالقوم مالكا والثوري وابن عيينة.

قال أحمد: مالك أصح حديثا من ابن عيينة. قيل له: فمعمر؟ فقدم عليه مالكا.

وسئل أي أصحاب الزهري أثبت؟ قال: مالك أثبت في كل شيء.

وقال ابن معين: أثبت أصحاب الزهري مالك، ثم معمر.

قال: ومالك أثبت في نافع من أيوب، وعبيد الله بن عمر، وليث بن سعد.

وقال الفلاس: أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس.

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كنت أنا وعلي بن المديني